أشار مقرّر لجنة البيئة النيابيّة النائب قاسم هاشم، إلى أنّ "لجنة البيئة عقدت جلسةً طارئةً بعدما تعرّض لبنان لكارثة جديدة، وكأنّه لا يكفيه ما حصل في 4 آب وما بعدها، لتأتي كارثة الحرائق الّتي يبدو أنّ لبنان تعوّد عليها موسميًّا لتأكل بعضًا من مساحته الخضراء، بعدما كان لبنان يتميّز بغاباته وبهذه المساحة الخضراء". ولفت إلى أنّ "اليوم، يبدو أنّ هذه الحرائق أكلت جزءًا من هذه المساحة الخضراء بعدما كان لبنان يحتوي على مساحة خضراء تقارب 13 ونصف في المئة، إلى أن تدنّت إلى ما يقارب 12 في المئة أو ما دون. وهذه من الأمور الأساسيّة الّتي يجب العمل لتفاديها".
وأوضح أنّ "اللجنة ناقشت، في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وممثّلي الوزارات المعنيّة، الحرائق وسبل تفاديها ومواجهتها في المستقبل، لئلّا نعيد الكرّة عامًا بعد عامـ ونلتقي مع كلّ موسم وتكون هذه الحرائق قد أكلت جزءًا من مساحتنا ومن رمزيّتنا كلبنان، لبنان الأخضر الّذي نتغنّى به". وذكر أنّ "اللجنة خلصت في نهاية اجتماعها، إلى جملة من التوصيات الأساسيّة الّتي ناقشتها وخصوصًا في ما يتعلّق بالحرائق الّتي اندلعت في المناطق الحدوديّة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة أو في منطقة مزارع شبعا، إذ إن العدو الإسرائيلي افتعل جزءًا من هذه الحرائق".
وركّز هاشم على أنّ "اللجنة أكّدت في توصيتها ضرورة متابعة هذه الحرائق والتقصّي عنها، لأنّ هذا العدو يريد لهذه المناطق الحدوديّة أن تكون خالية من الحياة. لذلك نطالب بضرورة التقصّي عن هذا الموضوع الأساسي والتأكّد منه، والتقدّم بشكوى ضدّ هذا العدو الّذي يمعن في اعتداءاته وهمجيّته لتحويل هذه الأرض إلى أرض محروقه خالية من الحياة".
وبيّن أنّ "كذلك، أكّدت اللجنة الأمور التالية:
1- الاإراع في إصدار الأحكام القضائيّة، والتشدّد في حقّ المرتكبين والمتسبّبين بالحرائق وأسبابهم وأهدافهم.
2- ضرورة تطبيق القوانين والآليّات المرعيّة.
3- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والإدارات المختصّة والأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والبلديات.
4- اتخاذ الإجراءات الوقائيّة الّتي تحدّ من حجم الحرائق وانتشارها ونتائجها، وهذه أمور أساسيّة، ووضعت حدًّا للحرائق في فترات سابقة.
5- دعوة وزارة الداخلية والبلديات إلى عقد اجتماعات دوريّة للجنة المؤلّفة بموجب المرسوم الاشتراعي 50/67، بوجوب حضور أكثر من 15 مديرًا عامًّا معنيّين بالحرائق، ومساندة الدفاع المدني في مهمّاته بهدف تنفيذ بنود الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة حرائق الغابات في لبنان، والمقرّر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009".
وأكّد أنّ "هذه اللجنة ليست جديدة وهي ألّفت بموجب مرسوم الدفاع المدني، وتضمّ أكثر من 15 مديرًا عامًّا معنيّين بالحرائق. لذلك المطلوب اليوم الإسراع في عودة الحياة إلى هذه اللجنة من أجل حماية أحراجنا وبيئتنا الخضراء، والعمل على تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة الحرائق وحرائق الغابات في لبنان، والمقرّرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 52/2009"، لافتًا إلى أنّ "هذه اللجنة أساسيّة، لكن للأسف نقول هنالك استراتيجيّة وطنيّة للحرائق لكن لا يعمل بها، والعلّة ليست في إقرار القوانين لكنّها دائمًا وأبدًا في تطبيق هذه القوانين".
كما شدّد هاشم على أنّ "ما أوصلنا الى موضوع الحرائق اليوم هو الاستهتار وعدم التزام تطبيق القوانين وعدم وجود امكانات. ونحن نتحدث عن الحرائق، لا بد لنا من ان نوجه التحية الى كل يد ساهمت في اهماد هذه الحرائق، وخصوصا رجال الدفاع المدني الذين يعملون على رغم الامكانات المعدومة والاجحاف الذي لحق بهم بعدم تطبيق القوانين وتثبيت المتطوعين، واليوم يتبين مدى الحاجة الى هؤلاء والى انصافهم، والمسؤولية هي مسؤولية الحكومة المنتظرة اذا كانت هذه الحكومة المستقيلة تتحجج بصلاحيات معدومة لديها. وكل التحية للجيش الذي لم يتوان لحظة عن القيام بواجبه ووفاء بالتزاماته، فكان حاضرا دائما في كل الساحات وابان كارثة الحرائق للعمل على اهمادها على رغم قلة الامكانات وكل الظروف الصعبة التي تواجهه".
وفسّر أنّ "هناك الكثير من المسؤوليات على الادارات والوزارات لا بد من تفصيلها. ناقشنا الكثير للحد من هذه الحرائق كايجاد الطرقات الزراعية داخل الغابات والاحراج وامور اساسية، وخصوصا موضوع المياه وسبل العمل على توفير متطلبات الدفاع المدني واجهزة اطفاء الحرائق، وهذا امر اساسي لضرورة توفير كل ما يمكن ان يحد منها". وتوجّه بالشكر إلى "كل يد امتدت لتطفئ الحرائق من المجتمع المدني الى هيئات الدفاع المدني في الاحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي كانت لها الدور المساند والاساسي في الحد من حجم هذه الكارثة".
